على غرار بقية دول العالم، احتفلت موريتانيا في 25 نوفمبر باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تمحور هذا العام حول الشعار: « نحو 30 عامًا من إعلان وخطة عمل بيجين: متحدون للقضاء على العنف ضد النساء ».
وقد أشرفت السيدة الأولى، الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، على انطلاق الأنشطة التي تميز بداية حملة 16 يومًا من النشاط، وذلك في القاعة الكبرى لقصر المؤتمرات بنواكشوط، التي اكتظت بجمهور ارتدى اللون البرتقالي استجابة لشعار "لوّنوا العالم بالبرتقالي".
جاء إطلاق هذه الأنشطة بحضور جماهيري كبير ودعم شامل، حيث جمع العديد من أعضاء الحكومة، والسلطات الإدارية لنواكشوط الغربية، والبرلمانيين، وممثلين عن قوات الدفاع والأمن، بالإضافة إلى تمثيل واسع لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمهنية.
وقد شكّل هذا الحدث مرحلة أساسية لزيادة الوعي العام حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء. كما أكد من جديد الالتزام الجماعي بالعمل من أجل مستقبل خالٍ من العنف ضد النساء الموريتانيات.
أنشطة متنوعة لدعم الناجيات وزيادة الوعي
تم تنفيذ العديد من الأنشطة البارزة، منها:
- تقديم تمويلات لمشاريع مدرّة للدخل لفائدة نساء ناجيات من العنف.
- عرض فيلم قصير يروي قصة امرأة نجت من العنف المنزلي واستفادت من دعم خدمات الأسرة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة (MASEF).
- إطلاق قافلة توعية ستجوب مناطق البلاد على مدار 16 يومًا لتعزيز الوعي بمخاطر العنف ضد النساء والفتيات. وستُثري هذه الحملة من خلال ورش عمل ومؤتمرات.
العنف: عائق أمام التنمية
في خطابها، أكدت السيدة الأولى أن إحياء هذا اليوم الدولي، الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لاستقلال البلاد، يشكل فرصة لتثمين المكاسب التي حققتها النساء في مجال التمكين، والتأمل في التحديات التي لا تزال تواجه الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد النساء.
كما ذكرت أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهن الأساسية، ويؤثر على رفاهيتهن الجسدية والنفسية، ويعيق مساهمتهن في التنمية. وشددت على أهمية التعاون بين السلطات العامة، والمجتمع المدني، والجهات المؤسسية لتحقيق هذا الهدف.
من جهتها، سلطت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية منت انتهاه، الضوء على الجهود التي يبذلها الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتعزيز تمكين المرأة.
ومن بين المبادرات التي تم ذكرها:
- حل النزاعات الأسرية من خلال الوساطة الاجتماعية.
- إنشاء خلايا قطاعية لتفعيل النوع الاجتماعي داخل عشرة وزارات.
- إطلاق حملات للتخلي الطوعي عن الممارسات الضارة مثل الختان.
- إنشاء مراكز استقبال لتوجيه ودعم النساء ضحايا العنف.
- إطلاق البرنامج الوطني للرفاه الأسري وصندوق ضمان النفقة.
كما شكرت الوزيرة السيدة الأولى على دعمها الدائم، وأثنت على الشركاء الفنيين والماليين لدعمهم. ودعت النساء إلى كسر حاجز الصمت والإبلاغ عن جميع أشكال العنف.
التزام دولي لدعم الجهود الوطنية
أكدت منسقة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلى يحيى بيترز، أن "تنمية المرأة لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود العنف"، مشيدة بجهود الحكومة، ومعربة عن التزام الأمم المتحدة بتعزيز دعمها لهذه القضية.
وعلى نفس النهج، أعربت السيدة أنجن بلازل، المستشارة السياسية لوفد الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، عن حماسها للمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة أهمية دعم الجهود الوطنية لحماية النساء.
جدير بالذكر أنه تم إعداد برنامج شامل لتدخلات الشركاء، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع الحكومة، لإحياء 16 يومًا من النشاط.
